الشركاء

أحدثت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بمقتضى القانون 08-09 الصادر في 18 فبراير 2009 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. وتضطلع بمهمة التحقق من أن عمليات معالجة المعطيات الشخصية تتم بشكل قانوني وأنها لا تمس بالحياة الخاصة أو بحقوق الإنسان الأساسية أو بالحريات.

يمكن اختصار مهام اللجنة الوطنية في خمسة محاور كبرى وهي:

  • إخبار وتحسيس الأفراد والهيئات العمومية والمؤسسات الخاصة.
  • الاستشارة والاقتراح: بتقديم المشورة للحكومة والبرلمان والإدارة عموما فيما يتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
  • الحماية: من أجل إضفاء المزيد من الشفافية في مجال استعمال المعطيات الشخصية من طرف المؤسسات العمومية والخاصة، وكذا ضمان التوازن بين الحياة الخاصة للأفراد وحاجة المؤسسات إلى استعمال المعطيات الشخصية في أنشطتها.
  • التحري والمراقبة: مراقبة عمليات معالجة المعطيات الشخصية للتأكد من توافقها مع مقتضيات القانون 08-09 ونصوصه التطبيقية.
  • اليقظة القانونية والتكنولوجية: تقوم اللجنة الوطنية بمراقبة ودراسة وتحليل التوجهات والتحولات التكنولوجية والاقتصادية والقانونية والمجتمعية التي يمكن أن تؤثر على مجال حماية المعطيات الشخصية بالمغرب.

 

بعثة الإتحاد الأوروبي بالمملكة المغربية

بعثة الإتحاد الأوروبي بالمملكة المغربية